أخبار وطنية وزارة الشؤون الدينية : غلق المساجد هو اجراء وقتي بعد استنفاد الحلول البديلة..والقانون سيتكفل بالمخالفين للتكاليف
أعلنت وزارة الشؤون الدينية بتونس أن قرار غلق بعض المساجد هو إجراء وقتي لجأت إليه الدولة بعد استنفاذ جميع المحاولات البديلة، مؤكدة أن قرار الغلق ليس نهائيا وسيتم فتحها بـمجرد توافر الشروط القانونية بها، وأنه تم مؤخرا فتح العديد من المساجد من جديد. كما أكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم الخميس
حرصها على ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية ودون قيود على أن يتم ذلك فى إطار القانون. ودعت الوزارة كافة الدعاة والوعاظ بعدم القيام بأى نشاط حزبي أو نقابي تحت غطاء دينى داخل المساجد والجوامع مما يثير الفتنة ويحيد بها عن دورها الأساسى وأهدافها، ودعتهم إلى بث روح التآخى والتسامح وقيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف. جدير بالذكر أن خلية التنسيق الأمنى والمتابعة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد أقرت حزمة من الإجراءات العاجلة عقب حادث سوسة الإرهابي من بينها غلق كافة المساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 مسجدا.
وختم البيان: "كما تذكّر الوزارة بأنّ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تمنع القيام بأي نشاط بالمساجد والجوامع من قبل أشخاص من غير الإطارات المسجدية المكلّفة بصفة قانونية، وتشير إلى أنّ الاضطلاع بأي خطة مسجدية دون تكليف قانوني يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".
